محمدرضا خاتمی، دبیرکل اسبق حزب منحله مشارکت اخیرا مدعی شده که «مسأله جبهه مشارکت یک مسأله سیاسی است. تنها حکمی که به لحاظ حقوقی علیه جبهه مشارکت وجود دارد، حکم ابطال رأی کمیسین ماده 10 احزاب و اجازه فعالیت برای حزب مشارکت است. بعد از آن نه دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل شده و نه حکمی به این حزب ابلاغ شده است».
وی تصریح کرد: «به لحاظ حقوقی، جبهه مشارکت رسمی و قانونی است و میتواند کلیه فعالیتهای خود را انجام دهد».
وی ضمن اذعان به سوءاستفاده از فضای موجود گفت:«با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده و فضای نسبتاً بازی که پدید آمده – و امیدواریم که فضا بیشتر از این هم باز شود- و تعهدی که دولت نسبت به قانونگرایی دارد، امیدواریم بتوانیم فعالیتهای گسترده و همهجانبه خودمان را انجام دهیم.فعالیتهای حزب هیچگاه تعطیل نبوده و در شرایط جدید، امکان گستردهترشدناش وجود دارد».
این اظهارات برادر سید محمد خاتمی در حالی صورت می گیرد که حزب مشارکت در سال ۸۸ به دلیل حضور مستقیم در فعالیت های براندازانه علیه نظام جمهوری اسلامی منحل گردید و سرگردگان این حزب به دلیل فعالیت در چارچوب ضدنظام و براندازی هرکدام به زندان رفتند تا دوران محکومیت خود ا سپری کنند و بنا به گفته خودشان در دادگاه نقش مهمی در فعالیت لجستیک و میدانی دربراندازی داشتند. حال چگونه محمدرضا خاتمی ادعاهایی این چنین مطرح می کند مشخص نیست. آیا محمد رضا خاتمی باید مدنظر داشته باشند که عملکرد منفی حزب مشارکت در اذهان افکار عمومی آنقدر لکه دار است که نمی توانند به این راحتی آن را پاک کنند.
